به نقل از «قدس آنلاین»

امید مستاجران همدانی به مسکن ملی

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۱۹۸۴

به گزارش قدس آنلاین،  تابستان به نیمه رسیده و باز هم ظهرها مجبور است، از سر کار با همه خستگی‌هایش به بنگاه‌های مشاور املاک سری بزند...

موهای جو گندمی و خطوط روی پیشانی و پوستش که بر اثر آفتاب سوختگی به قرمزی می‌زند، او را مسن‌تر نشان می‌دهد.

یک دفترچه یادداشت زرد رنگ در جیب دارد و مدام بیرون یکی از مشاورین املاک نشسته و چیزهایی یادداشت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..

جلوتر می‌روم و می بی نم قیمت‌ها و متراژها و محله‌ها را می‌نویسد و گاه به گاه سری به یکی از صفحه‌ها که گوشه آن را تا کرده می‌زند، با او همکلام که می‌شوم می‌فهمم در آن صفحه تمام داشته‌هایشان حتی گوشواره‌های دخترهایش را نوشته است.

آقای احمدی که به گفته خودش ۴۰ ساله است و چند ماه دیگر وارد ۴۱ سالگی می‌شود، یکی از پدران همدانی است که این روزها با صاحبخانه اش بین زمین و آسمان مانده؛ وی که از مشکلات زندگی و وضعیت زندگی بدون مسکن می‌گوید، یک جمله را تکرار می‌کند «تمام طول سال به نیمه تابستان فکر می‌کنم که قرار است بازهم با صاحبخانه سر قرار داد اجاره جدید صحبت کنم».

وی که دو دختر دوم و پنجم ابتدایی دارد، ادامه داد: صاحبخانه قیمت پول پیش و اجاره خانه مان را نسبت به سال گذشته بسیار بالا برده است، تمام داشته‌هایمان را هم پای مسکن ملی شهرک فرهنگیان ریخته‌ایم و دیگر پولی برای خانه اجاره مسکن نداریم، از یک طرف نیاز به سرپناه داریم و از طرفی دیگر، دو سال است که خبری از تحویل مسکن ملی نیست.

مستأجران همدانی همچنان چشم انتظار بهبود وضعیت مسکن در این شهر و خارج شدن از دومینوی افزایش قیمت زمین و مِلک هستند.

پروژه شهرک پرواز در همدان مدتی است کلید خورده و طبق گفته‌ها، قرار است ۲۴ ماهه تحویل افراد دهند… اما در این بین، پروژه مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان که ۲۴ ماهه اولش را طی کرده، از دومین واریزی متقاضیان آن که در خردادماه ۱۴۰۰ بوده، دو سال می‌گذرد، اما همچنان در پیچ و تاب پیش روی کُند خود است.

از رخوت مدیران مسکن همدان تا خواب سه ساله پروژه مسکن ملی شهرک فرهنگیان

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر، کُندی ارگان‌های ذینفع در حوزه مسکن همدان را عامل بروز مشکلات در تأمین زمین و طولانی شدن مسیر ساخت و تحویل پروژه‌های مسکن دانست و افزود: در حوزه مسکن همدان شاهد رخوت مجموعه مدیران هستیم و تا زمانی که روند بدین صورت است، نمی‌توان به وقوع اتفاقات خوب در این زمینه امیدوار بود. متأسفانه انعکاس ترک فعل برخی مدیران استان همدان در این زمینه با اقدامات بازدارنده مواجه نبود.

ابراهیم قیاسوند در این زمینه به پروژه مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان اشاره کرد و افزود: سال ۱۳۹۸ بود که پروژه ۴۸۰ واحدی مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان آغاز به کار کرد، اما هنوز این پروژه نه تنها تحویل نشده است بلکه پس از سه سال سکوت و توقف، به تازگی پروانه ساختمانی آن صادر شده است.

همدان همچنان در آخرین رتبه طرح نهضت مسکن قرار دارد و متقاضیان نام نویسی کرده در پروژه نیمه تمام مسکن ملی شهرک فرهنگیان گاه به گاه با امید به اینکه پروژه مذکور پیشرفتی داشته باشد به آن سر می‌زنند. پروژه‌ای که قرار است، امید ۴۸۰ خانواده جوان همدانیکه تاکنون ۱۵۰ میلیون تومان واریزی داشته‌اند باشد اکنون پس از گذشت حدود ۴- ۵ سال هنوز بلاتکلیف باقی مانده است.

با این حال در شرایطی که مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی استان همدان طی چند سال اخیر چندین بار عوض شده و بی ثباتی مدیریتی و ترک فعل‌های گذشته در آن ارگان مشهود است پیمانکار پروژه به همراه مسئولین فعلی این اداره کل باید جوابگو باشند، تا هرچه زودتر چشم انتظاری و خانه به دوشی بخشی از جامعه جوان همدانی خاتمه یابد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: همدان مستاجر مسکن ملی مسکن ملی شهرک فرهنگیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۱۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.